وتاليا نص التقرير:
والاثنين الماضي، بددت المحكمة الاتحادية، حُلم "تحالف الفتح" المنضوي تحت راية الإطار، برفضها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر، النتائج، بحيازتها على 73 مقعدا، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية، بينما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعدا.
وكان الطرفان التقيا مطلع ديسمبر أيضا بعد أسابيع التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.
"مشكلة جديدة"
يرجح أستاذ الإعلام في جامعة بغداد والمحلل السياسي رعد الكعبي، الدخول في "مشكلة جديدة" خلال المرحلة المقبلة.
ويوضح، إن الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية والمتنافسة على تشكيل الحكومة "ستدخل في مشكلة جديدة، وهي تحديد الكتلة الأكبر، ونتحدث هنا عن الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية".
والسبب برأيه، عائد إلى أمرين، هما "تفسير التيار الصدري الذي يستند في تحديد الكتلة الأكبر على قانون المفوضية الجديد، الذي منع التنقل بين الكتل بعد إعلان النتائج، بالتالي الصدرية هي الأكبر، وتفسير الإطار التنسيقي، الذي يرى الكتلة الأكبر هي نفسها الموجودة في البرلمان، بغض النظر عن نتائج الانتخابات".
"وأرى بذلك، أن هناك عودة مرة أخرى إلى القضاء لإيجاد تفسير بشأن مفهوم الكتلة الأكبر"، يضيف الكعبي.
ويتابع: "المصادقة على نتائج الانتخابات فتحت الباب على إجراءات دستورية جديدة، ولكن الخلاف الآن على مفهوم الكتلة الأكبر، ومن سيكون الأقرب لترشيح رئيس الوزراء الجديد، وتفسير التيار الصدري هو الأقرب بهذا الصدد، وفي هذه الحالة سنواجه خلافين أولهما سياسي والآخر قانوني، كما ستجد القوى السياسية منفذا للخروج من الأزمة".
وعن إمكانية التقارب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، يرى الكعبي أن "الصدر متمسكه بالأغلبية السياسية وهذا يغلق الباب بوجه الإطار، الذي سيبحث عن فرص تؤهله ليكون الكتلة الأكبر لاحقاً".
"ضرر" الأغلبية السياسية
من جهته، يقول القيادي في "تحالف الفتح"، غضنفر البطيخ، إن "الاختلاف في الرؤى حول تشكيل الحكومة المرتقبة، ورؤية التيار والإطار، لا علاقة لها بتحديد الكتلة الأكبر، لأن الكتلة الأكبر قد يشكلها نواب من خارج الطرفين".
ويضيف: "في الوقت الراهن الساحة مفتوحة أمام الكتلة الصدرية لإعلان الكتلة الأكبر، بالتالي تشكيل الحكومة عبر تقديم مرشح لرئاستها والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، لكن مبدأ الأغلبية السياسية فيه ضرر".
"لأن مكونات العراق الرئسية ثلاثة، هي (السنة والشيعة والكرد)، بالتالي فإن الأغلبية التي يدعو لها التيار ذات أغلبية طائفية، وستزيد من الاحتقان السياسي، وستخلق عدم ثقة بين المكونات السياسية، كما سيكون هناك استحواذ على استحقاق أطراف على حساب أخرى"، يتابع البطيخ.