أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق هاشم الصالحي، اليوم الخميس، ان الاتفاق على تمرير قانون الدعم الغذائي يكشف نوايا مبيتة لتبذير أموال العراق خارج اطارها الدستوري.
وقال الصالحي في تصريح إن "الإصرار على تجاوز قرارات المحكمة الاتحادية ،التي قضت بعدم دستورية قانون الدعم الغذائي او تمرير حكومة تصريف الاعمال له ،هو دليل كاف على النوايا المبيتة للتصرف باموال العراق واعطاء شرعية لتبذيرها خارج الاطر الدستورية”.
وتابع ان "قانون الدعم الغذائي لايخضع للرقابة لذا فأن اثبات صدق نوايا الكتل بالتصرف بالاموال حسب فائدة الشارع يجب ان يمر عبر إقرار الموازنة لا القانون خاصة مع فقدان بعض الاطراف السياسية الثقة به”.
وشدد على ان "هناك عدة نقاط يجب تعديلها لكسب الثقة حول القانون منها توزيع الأموال بشكل صحيح اي احتساب نسب المحافظات حسب الكثافة السكانية”.