طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بوقف عضوية بلاده في "لجنة البندقية" وطرد مبعوثيها بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد.
ودعت "اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون" (لجنة البندقية)، في تقرير لها، إلى "إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وكذلك "ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء".
تقرير اللجنة اعتبره الرئيس التونسي "تدخلا خارجيا سافرا في شؤون بلاده الداخلية"، ورفضه بشدة خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، مؤكدا أن "سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة".
وأضاف: "ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟، لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستان".
وتابع: "تونس ليست في الحاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية".
ما هي لجنة البندقية؟
اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون يطلق عليها اسم لجنة البندقية لأنها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها شمالي إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية".
تأسست عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى (الجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا وإسرائيل وكازاخستان وكوريا وكوسوفو وقيرغيزستان والمغرب والمكسيك وبيرو وتونس والولايات المتحدة).
وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر الماضي السيدة كلير بازي مالاوري.