جاءت "مذبحة تكساس" لتعيد فتح ملف تفلت السلاح بين الأفراد في أميركا التي باتت على رأس قائمة أعلى الدول في معدل جرائم القتل بسلاح ناري وسط خلاف محوري بين الديمقراطيين والجمهوريين حول "حق حمل الأسلحة".
وفتح مسلح (18 عاما) النار، الثلاثاء، على مدرسة "روب" الابتدائية في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا وبالغين اثنين، بحسب مسؤولين، لتشهد الولاية إحدى أبشع المجازر الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة.
ومن شأن عملية إطلاق النار الجديدة أن تثير صدمة مضاعفة خصوصا أن الضحايا من الأطفال، وأن تجدد الانتقادات حول الانتشار الواسع للأسلحة النارية في الولايات المتحدة مع غياب الأمل في إقرار الكونغرس لقانون وطني طموح حول هذه المسألة ف ظل تناحر الديمقراطيين والجمهوريين.
وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة وتسجّل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، ارتفاعاً لمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، تصاعدت حدتها منذ بدء جائحة كورونا في 2020.
انقسام حول القضية
ويشهد ملف حيازة السلاح في الولايات المتحدة انقساما تاريخيا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير نصوص الدستور في هذا الصدد حيث ينص التعديل الثاني للدستور (تم سنه 1971) على "حرية امتلاك السلاح"، وهو النص الذي يراه الديمقراطيون حقاً قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأميركي، وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كسلطات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.
في المقابل، يرى الحزب الجمهوري أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوّت الجمهوريين في مناسبات عدة داخل الكونغرس ضد أي قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.