كشفت وزارة الكهرباء، الاحد، حجم الأموال الواجب تسديدها للجمهورية الايراني جراء شراء الغاز، مؤكدة انها تعود لعام 2020 نتيجة عدم وجود موازنة.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى إن "هناك ديون واجبة الدفع للجمهورية الايراني جراء تزويدنا بالغاز تعود لعام 2020 تقدر بمليار و692 مليون دولار واجب تسديدها لتوفير الغاز في الوقت الحالي ومن أجل زيادة ساعات التجهيز”.
وأضاف أن "هذا الديون جاءت لعدم وجود موازنة وتخصيصات مالية لوزارة الكهرباء في عام 2020، لذلك كنا نعول تسديد الديون من قانون الدعم الطارئ ولكن القانون لم يقر الى الان”.
وبين أن "الاموال المخصصة لوزارة الكهرباء لا تكفي لسد كافة الاحتياجات ومن الممكن أن يكون الدعم الطارئ هو الحل المناسب لتوفير هذه الاموال”.
ولفت إلى أن "الوزارة كانت تعول على جزئية معينة في قانون الدعم الطارئ تمنح وزير المالية صلاحية تزويد الوزارات بالاموال اللازمة من اجل المشاريع وتسديد ديون الغاز "،مبيناً أن "الوزارة تحتاج الى تسديد الديون الواجبة الدفع”.