اقترحت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف،اليوم السبت، حلاً بديلاً لتشريع قانون الأمن الغذائي، معتبرة أن هذا القانون "يدس السم في العسل”.
وقالت نصيف في بيان إن "بإمكان مجلس النواب الإيعاز الى الجهات التنفيذية ومن بينها وزارة المالية باتخاذ آليات بديلة لقانون الأمن الغذائي الذي يدس السم في العسل والذي في حال تمريره سيفتح أبواباً عديدة للفساد وتستفيد منه جهات تتباكى على المواطن”.
وأضافت أن "من بين الإجراءات التي بإمكان وزارة المالية اتخاذها هي إقراض الشركات العامة التابعة لوزارات التجارة والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية، وتخصيص مبالغ إضافية خارج نسبة 12/1 لدعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي وكافة المجالات التي تحسن معيشة الفقراء”.
وتابعت نصيف: "إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإنهاء معاناة شريحة الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم، فهناك عدة مجالات لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها إقراض الشركات العامة وفق المادة 17 من قانون الشركات العامة وقم 22 بما لا يتجاوز 50 بالمئة من رأس مالها، وبالتالي بالإمكان إقراض قطاعات الكهرباء والشركات التابعة لوزارة التجارة والمعنية بمفردات التموينية، ووزارات الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها”.