تراجع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 1.4 بالمئة خلال عام، بحسب ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في نشرته السنوية الإحصاءات الإنتاج السمكي، مثيراً بذلك مفارقات بشأن تضاؤل إنتاج البلد الذي يملك أطوالاً قياسية من الأرض على البحرين الأبيض (995 كيلو متر) والأحمر (1941 كيلو متر)، بالإضافة إلى نهر النيل (1520 كيلو متر).
الجهاز المصري، قال في أحدث إحصاءٍ له، إن إجمالي كمية الإنتاج السمكي بلغت 2.01 مليون طن في عام 2020 مقارنة بـ2.03 مليون طن في العام السابق له، بنسبة تراجع بلغت 1.4 بالمئة.
وبحسب نشرة "الإحصاء" قبل أيام، فإن النسبة الأكبر من إنتاج الأسماك تُستخرج من المزارع السمكية بنحو 78.9 بالمئة و11.8 بالمئة للبحيرات، و5 بالمئة فقط للبحار و4 بالمئة لنهر النيل.
وقال حسن همام مدير إدارة الإحصاءات الزراعية بـ"الجهاز المصري" لـ"سكاي نيوز عربية" إن الإنتاج الكُلي تراجع في 2020 لكن زادت نسبة الإنتاج بشكل ملحوظ من البحار (5 بالمئة)، ولا تزال أرقام 2021 لم تصدر بعد ولا يُعلم ما إذا كانت النسبة ستقل أو سترتفع العام الماضي.
المصريون زادوا والأسماك تراجعت
ويقول مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي المصري، إنه رغم ارتفاع عدد السكان من 100 مليون نسمة تقريباً في عام 2019 إلى 102.3 مليون في 2020، بنسبة 2 بالمئة إلا أن إنتاج مصر من السمك لم ينمو بنسبة مماثلة ليغطي الزيادة في الطلب والاستهلاك.
وأضاف خبير الاستزراع المصري لـ"سكاي نيوز عربية" أن تواضع عدد وكفاءة سفن الصيد، الأمر الذي قلل الاستفادة من البحرين المتوسط والأحمر بشكل أمثل، فضلاً عن أن البحر المتوسط معروف بقلة عدد الأسماك فيه مقارنةٍ بغيره، وأحجام السفن وأعماقها لا تسمح بالإبحار في مناطق أعمق.
ويوضح مازن الصواف، أن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل سريع وصولاً لـ12 ألف جنيه للطن بسبب غلاء الذرة والصويا ومسحوق الأسماك المستوردين من الخارج، جعل تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، وبالتالي تكبد المُربون خسائر كبيرة، تدفع بعضهم للإحجام عن النشاط لعدم جدواه الاقتصادية.