تدعم حركة إرادة قرارات القضاء، وتحترم كل ما يصدر عنه، وترفض محاولات الإساءة إلى المؤسسة القضائية بتشكيلاتها كافة من محكمة اتحادية عليا، ومجلس قضاء أعلى، وتستنكر بشدة محاولات النيل من استقلالها وحياديتها التي تقوم بها بعض الشخصيات والقوى السياسية.
وتدعو الحركة إلى احترام استقلال السلطة القضائية وما يصدر عنها من قرارات ومراعاة ذلك؛ من أجل إعلاء سيادة القانون، وضمان حقوق جميع المواطنين بلا تمييز، فضلاً عن احترام دستور جمهورية العراق للعام 2005 النافذ، وما خوله للمحكمة الاتحادية بأن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.
وتطالب الجهات السياسية المعترضة على قرارات القضاء باتباع السياقات القانونية في معالجتها، لا التهديد والوعيد ضاربةً استقلال القضاء وحياديته.
وتشيد حركة إرادة بالخطوات الشجاعة التي يتخذها القضاء للحفاظ على المسارات الديمقراطية، والحفاظ على المال العام من السرقات المقننة.
المكتب السياسي لحركة إرادة
20 أيار 2022