لمواجهة النقص في السيارات المعروضة بالسوق المصري مؤخرا، وافقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية.
وقوبل القرار بترحيب من تجار السيارات الذين قال عدد منهم لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه سيساهم في تحريك الركود الذي أصاب سوق السيارات الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار ورفع أسعار الفائدة.
ويأتي القرار عقب ساعات من توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات، التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وبحسب بيان حصلت عليه "سكاي نيوز عربية"، وافقت وزيرة التجارة والصناعة على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وحصلت على رقم تعريفي (ACID) بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
كما أكدت على ضرورة سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة، بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة ضرورة الامتثال للقرار لعدم تكرار المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب تأخير الإفراج عن السيارات.