تنتهي فترة عمل الحكومة الفرنسية الراهنة برئاسة جان كاستكس، يوم 13 مايو الراهن بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بينما تحتدم المنافسة في الوقت الراهن بين عدد من المرشحين بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن يظل الأمر مرهوناً بنتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في يونيو المقبل والتي ستحدد التحالف الحاصل على الأغلبية والذي يتوجب على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين زعيمه رئيساً جديداً للحكومة المرتقبة.
وتحدثت عدة تقارير فرنسية عن احتمالات ترشح سيدة للمنصب الرفيع، وتتصدر وزيرة العدل إليزابيث بورن بورصة المرشحات للمنصب، وخلفها فيرونك بيداغ التي شغلت منصب مديرة مكتب رئيس الحكومة السابق مانويل فالس، وكذلك فاليري رايو رئيسة كتلة النواب الاشتراكيين في الجمعية الوطنية الفرنسية.
إلى جانب أسماء عديدة أخرى، أبرزها، كريستال مورانسي، رئيسة منطقة لالوار (حزب الجمهوريون) وكاترين فوتران (وزيرة اللحمة الاجتماعية في عهد الرئيس السابق جاك شيراك ورئيسة المجمع الحضري لرينس)، فضلا عن وزيرة البيئة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، نتالي كوسيسكو موريزية.
وحول الملمح الأبرز لرئيس الحكومة المقبلة، يرجح الباحث والمحلل السياسي نزار الجليدي أن يكون شخصية تكنوقراط وليست ذات بعد سياسي لكنها خبيرة بالشأن الاقتصادي وذات كفاءة عالية تمكنها من القدرة على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة والتي تتمحور جميعها حول تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب الأوكرانية وتداعياتها المتفاقمة على أوروبا.