أكدت كتلة إشراقة كانون ،اليوم السبت ، ان الوضع الراهن من الانسداد السياسي وتأخر اقرار الموازنة يؤدي اما الى الخضوع الى الدستور والقوانين النافذة او الاحتكام لما يصدر من "المحكمة الاتحادية”، في حال كان هناك رأي او تفسير اخر.
وقال النائب عن الكتلة محمد جاسم إن ” الناحية الدستورية والقانونية لاتجيز اقرار الموازنة العامة للدولة من قبل حكومة تصريف الامور اليومية خاصة وان الدستور اكد وبشكل صريح في المادة 64 ثانيا وتنص على ان يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية فقط”.
وبين ايضا ان "النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2019 قد عرف حكومة تصريف الامور اليومية بان لها صلاحية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام ، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أوعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر”.