اعتبر مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الاربعاء، قيام وزارة "أمنية أو عسكرية" بنشر اسماء منتسبيها "تهديدًا واضحًا للخصوصية" ويوفر فرصة سانحة للعديد من المخترقين لاستغلال هذه البيانات في عمليات التصيد الاحتيالي بالطرق الرقمية والتقليدية.
واكد المركز في بيان منه، انه :"في معرض تعليقه على قيام وزارة الدفاع العراقية وعبر منصاتها الرقمية مؤخرا بنشر مئات الاسماء التي تم قبولها في الكليات العسكرية، بانها خطوة غير صحيحة، فمن المحتمل ان تشكل تهديدا للبنية التحتية المعلوماتية لمؤسسات الدولة وانتهاكا للخصوصية الشخصية من خلال نشر الأسماء الخماسية واللقب والمحافظة لكل طالب تم قبوله".
وأوضح المركز، إن "قاعدة البيانات هذه تعد معلومات تحمل حساسية خاصة للبلد ولا يوجد اي مبرر لنشرها وتداولها في بلد مستهدف من قبل الارهاب منذ سنوات، كما لايمكن أن تندرج هذه الآلية ضمن لائحة الشفافية التي سعت وزارة الدفاع وحرصت على تحقيقها."
واشار الى انه "نوه في وقت سابق من العام الماضي الى خطورة تداول المعلومات الخاصة بالمنتسبين في الاجهزة الامنية لما يمثله من فرصة للجماعات الارهابية التي لديها فرقا سيبرانية منتشرة في العديد من منصات التواصل الاجتماعي تعمل على " سرقة وانتحال هوية منتسبي هذه الاجهزة او تعريض حياة عائلات هؤلاء المنتسبين للخطر”.
وشدد مركز الاعلام الرقمي، على "ضرورة اعتماد طرق اخرى في ابلاغ المنتسبين او الطلاب الذين تم قبولهم عبر هواتفهم الشخصية او بريدهم الالكتروني او عبر نشر ارقام خاصة (مؤقتة) يحصل عليه المنتسب حين التقديم للوظيفة في هذه الوزارة او تلك، فضلا عن العديد من الطرق التقليدية الاخرى".
كما يجدد المركز دعوته للجهات التشريعية في العراق الى "ايجاد قانون لحماية البيانات الشخصية على ان يتضمن موادا تنظيمية وعقابية، لأهميته في ظل التحول الرقمي الذي تتجه اليه الدولة أسوة ببلدان العالم المتقدمة".