أعلن حزب الدعوة الإسلامية، رفضه لمقترح قانون {الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية}.
وذكر بيان للحزب تلقت :"نستغرب الاصرار على تمرير قانون {الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية} في هذه المرحلة القلقة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال ذات المهام المحدودة ما عدا الصرف بنسبة 12/1" مبينا ان "أخطر ما في هذا القانون هو اللجوء الى الاقتراص الداخلي والخارجي لدعم صندوق يتم تأسيسه لهذا الغرض".
وأضاف ان "الكثير من الخبراء الاقتصاديين المحايدين قد سجلوا اعتراضاتهم العلمية على القانون المذكور، لذا نهيب باعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية المختلفة والقوى الخيرة ان يمانعوا تمرير هذا القانون".
وأشار البيان الى ان "شعبنا يتطلع الى ان الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط لابد من ان تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، ومعالجة هبوط سعر صرف الدينار امام الدولار ، والوصول الى معالجة مشاكل الطبقات الفقيرة والمسحوقة، من خلال موازنة عامة اتحادية عادلة توزع الدخل القومي بانصاف على المحافظات".
وتابع "اننا نعتقد ان قانون الامن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب والحكومة القادمة، ورغم ان القانون تضمن فقرة مهمة هي تسديد ديون الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم ، واستلمتها سايلوهات الحبوب، الا أن هذه الديون يمكن ان تسدّد عبر الموازنة من فائض قيمة النفط".
وعد "تنظيم مشروع هذا القانون في المدة الدستورية المنتهية للحكومة، يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال العام ، واباحة فائض القيمة النفطية للفاسدين وتجار الازمات".