وتساءلت صحيفة "ابتكار" عن أسباب وعوامل ظهور المافيا في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني، حيث لم يبق مجال من مجالات الاقتصاد كالسيارات والمسكن والأرز واللحوم وغيرها من المجالات الحيوية وذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، إلا وظهرت فيها مجموعات نافذة ومافيا كبيرة تتلاعب بالأسعار، وتحرك الأسواق وفق ما تقتضيه مصالحها الخاصة.
وقال الخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، للصحيفة إن "جماعات المافيا في إيران أصبحت تمتلك قدرة تضاهي قدرة الحكومة في التأثير على الأسعار، موضحا أن مهمة الحكومة هي مواجهة هذه المافيا في الاقتصاد، وأن تكشف سبب وجودها، ولماذا استطاعت بسط نفوذها بهذا الشكل في الاقتصاد الإيراني؟".
وعن سبب ظهور المافيا في الاقتصاد الإيراني قال أفقه: "عندما تصبح الظروف الاقتصادية سيئة للغاية، وتعجز الحكومة عن القيام بمهامها ودورها المنوط بها تظهر بمرور الوقت جماعات وأفراد يستفيدون من هذا الوضع لصالحهم".
ويضيف المحلل الاقتصادي أن جماعات المافيا وبسبب أن ثروتهم سائلة ودائما تكون في متناول أيديهم؛ بإمكانهم التنقل من قطاع إلى قطاع آخر، مؤكدا أن المافيا موجودة في الاقتصاد الإيراني وبشكل فاعل منذ سنين، وهي تبحث عن الأسواق التي تعاني من فقدان الرقابة الحكومية على الأسعار.
وفي شأن اقتصادي آخر سلطت صحيفة "اقتصاد بويا" الضوء على تزايد الشرخ الطبقي بين الفقراء والأثرياء في إيران، وذكرت أن الفرق بين ثروة الأثرياء وفقر الفقراء وصل إلى "مرحلة الخطر"، وأصبحت البلاد أمام أقلية غنية وأكثرية فقيرة مسحوقة.
وقال وحيد شقاقي، الخبير الاقتصادي، للصحيفة عن أسباب هذه الظاهرة في إيران: إن ذلك يعود لفقدان آلية للتوزيع العادل للثروات، حيث إن الأنظمة الاقتصادية الثلاث في البلاد، وهي: النظام الضريبي والنظام المصرفي ونظام الدعم، تعمل كلها لصالح الأغنياء والأثرياء، ولهذا نشاهد الأغنياء يزدادون غنى يوما بعد يوم والفقراء يزدادون فقرا وعوزا.