دعا المحلل السياسي حيدر البرزنجي، الاثنين، الجهات المسؤولة لإيجاد بدائل تشريعية تمكن البرلمان من إقرار موازنة عام 2022، مؤكداً أنه، لا يمكن أن يكون قانون الدعم الطارئ بديلا للموازنة.
وقال البرزنجي في تصريح إن "على مجلس النواب أن يذهب بإقرار الموازنة العامة بدل من المصادقة على قانون الدعم الطارئ كون الفساد محاط به من جميع الجهات "،مشيراً إلى أن "ترشيح إقرار الموازنة كان أولا من قانون الدعم الطارئ".
وأضاف أن "بعض السياسيين يسعون لتمرير قانون الدعم الطارئ كبديل للموازنة العامة ولضمان بقاء حكومة تصريف الأعمال لأطوال مدة ممكنة".
وبين أن "قانون الأمن الغذائي لا يمكن أن يكون بديلاً للموازنة العامة وندعو الجهات القانونية والمسؤولة لايجاد بدائل تشريعية تمكن البرلمان من تمرير الموازنة".