عناوین:

ماكرون أم لوبان: لمَ الانتخابات مهمة لفرنسا وأوروبا والغرب؟

AM:08:13:11/04/2022

540 مشاهدة

يقرر الفرنسيون في 24 أبريل ما إذا كانوا سينتخبون الرئيس الوسطي المؤيد للأعمال إيمانويل ماكرون لفترة جديدة أو سينسفون إجماعا سائدا منذ عقود على اختيار مرشح التيار الرئيسي لصالح مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
لوبان: أحدثت اليمينية المتطرفة في الجبهة الوطنية السابقة، إذ غيرت وجهة حزب والدها الداعم للسوق الحرة والتدخل المحدود للحكومة في السياسة العامة والقطاع الخاص إلى حزب داع إلى الحمائية.

تريد تنفيذ سياسة "اشترِ الفرنسي" على المناقصات العامة وخفض الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 60 لمن بدأوا العمل قبل بلوغ سن العشرين وإلغاء ضريبة الدخل لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما وخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة إلى 5.5 بالمئة من 20 بالمئة.

كما ستنفق ملياري يورو (2.18 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لرفع رواتب العاملين بالمستشفيات وتوظيف 10 آلاف غيرهم. سترفع رواتب المعلمين 15 بالمئة على مدى خمس سنوات.

تقول جيل إيفالدي أستاذة العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية إن البرنامج الاقتصادي لحزبها يميل إلى اليسار أكثر مما كان عليه منذ عقود.
ماكرون: يخطط الزعيم الفرنسي لمضاعفة إصلاحات السوق الحرة التي نفذها خلال فترة ولايته الأولى، إذ كان البند الرئيسي في برنامجه هو زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 من 62.

يتعهد ماكرون أيضًا بجعل بعض مزايا الرعاية الاجتماعية مشروطة بساعات تدريب تتراوح بين 15 و20 ساعة، على غرار السياسات المتبعة في دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا.

التأمين ضد البطالة، الذي يضمن للعمال ما يصل إلى ثلثي رواتبهم لمدة عامين إذا فقدوا وظائفهم، سيكون مرتبطا بقوة الاقتصاد.

أوروبا

لوبان: على الرغم من أنها تخلت عن خططها السابقة للانسحاب من منطقة اليورو وسداد ديون فرنسا بالفرنك، تعهدت لوبان بقطع المساهمات في خزائن الاتحاد الأوروبي. وستضع مثل هذه الخطوة باريس على مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وتصر على أن القانون الفرنسي يجب أن تكون له اليد العليا على قواعد الاتحاد الأوروبي، في تحد للمحكمة العليا في التكتل، وتقول إنها تريد في النهاية استبدال الاتحاد الأوروبي بـ"أوروبا الأمم"، رغم أنها لم توضح بعد كيف سيبدو ذلك.

كما ستوظف لوبان آلافا من وكلاء الجمارك لفحص البضائع التي تدخل فرنسا، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بدعوى مكافحة الاحتيال. ويقول محللون إن ذلك من شأنه أن يقوض السوق الموحدة.