كشف الخبير القانوني علي التميمي، الآلية الدستورية لإقالة رئيس البرلمان من منصبه.
وقال التميمي ، إنه "يجوز اقالة رئيس البرلمان بطلب مسبب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد، وهنا يعني إقالته واخراجه خارج البرلمان، وهذا يعني سحب الثقة".
واضاف: "يجوز استبداله من رئاسة البرلمان ايضا بطلب من الثلث لكن هنا يحتاج الأمر إلى تصويت نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، فيكون هنا نائب عادي".
واشار الى ان "كل ذلك وفق المواد ١٢ من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الأولى من قانون ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ استبدال النواب وقانون ٦ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالاستبدال ايضاً".