أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم الجنابي ،اليوم الجمعة ، ان التيار يدعم تطبيق المادة 226 من قانون العقوبات بعيدا عن تكميم الافواه ومصادرة الرأي .
وقال الجنابي ،في تصريح إن "المادة 226 من قانون العقوبات هي مادة قانونية وشرعت في قانون العقوبات وهي ملزمة للجهات والأطراف جميعها ويجب على الجهات المختصة من الادعاء العام أو الجهات المتضررة تقديم شكاوى لمن يرتكب أية مخالفة خاصة بهذا القانون ".
وأوضح ان "التيار مع تفعيل هذه المادة لكن ليس بتكميم الأفواه ومصادرة الرأي"، منوها الى ان "هناك فرق كبير بين التعبير عن الرأي والتجاوز بطرق غير قانونية".
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
وأعلن الإعلامي، مقدم البرامج أحمد ملا طلال ، في وقت سابق من الامس، صدور مذكرة قبض قضائية بحقه والممثل إياد الطائي.
- [ ] وقال ملال طلال في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، "أخي إياد.. في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك"، مضيفا : "بالله عليك (لو نعوف شغلنا ونروح نتاجر بالمخدرات مو أبرد راس؟) لأن حكومتنا الرشيدة ساندتهم وخاذلتنا".
المصدر : المركز الخبري الوطني