فصل القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، الخميس، الحكم القانوني لتسجيل المكالمات الهاتفية بين الأشخاص.
وذكر العكيلي في تدوينة، ، أنه "يختلط في هذا الموضوع امران، الأول تسجيل مكالمة تردني.. أي أنني طرف في المكالمة فاسجلها، فهذا امر مشروع وغير مجرم في معظم القوانين حول العالم بضمنها القانون العراقي، انما تذهب انظمة قانونية معينة كبعض الولايات الامريكية الى عدم الاعتداد بتلك التسجيلات للمكالمات كادلة مدنية او جزائية الا اذا كان الطرف الاخر( المحتج بها عليه) يعلم بتسجيل المكالمة او اذن بالتسجيل".
وأضاف أن "هذا النوع من التسجيل لا يعد انتهاكا للنص الدستوري الذي يحمي الاتصالات ويمنع تسجيلها الا بقرار قضائي، لان المكالمات التي تردني فاسجلها حكمها - من وجهة نظري- حكم الرسالة العادية التـ- بلا خلاف -يمكنني الاحتفاظ بها والاحتجاج بما ورد فيها، ومثالها ان اسجل مكالمة لشخص يهدنني او يسبني ويشتمني، فهذه تعد دليلا صحيحا ومنتجا ولا اشكال في التسجيل ،ولا في تبنيه كدليل مدني او جزائي".
وأشار العكيلي إلى أن "تسجيل المكالمة بالتصنت على المكالمة من قبل طرف ثالث فهذا هو الامر غير المشروع وغير المقبول الا بقرار قضائي، فالممنوع بالنص الدستوري هو التصنت والتسجيل بالتنصت من جهة او طرف ليس طرفا في المكالمة، وليس تسجيل المكالمة من طرف فيها".
وتابع العكيلي "قد يكون تسجيل المكالمات من احد اطرافها، بدون اذن او علم الطرف الاخر عمل غير اخلاقي، الا انتي اتحدث هنا بالمعايير القانونية وليس بالمعايير الاخلاقية".