ربط الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، انفراجة الانسداد السياسي بموقف التيار الصدري، فيما أكد أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، لا يحق لها عقد اتفاقات وتوقيع مشاريع.
وقال النائب عن الاطار، محمد حسن القدري، ، إن "حكومة تصريف الأعمال في قضية الميزانية التشغيلية بالإضافة الى 1/12 من نسبة ميزانية السنة السابقة ويحق لها التصرف بهذا المقدار”، موضحاً ان "الاتفاقات والمشاريع وتوقيعها غير جائز قانوناً أي خارج صلاحية حكومة تصريف الاعمال”.
وأضاف القدري، أن "دور النائب تشريعي ينطوي على الرقابة والتشريع لكن وللأسف مجلس النواب معطل بسبب العناد السياسي ما يتسبب بخروج كثير من الأمور نطاق القانون”.
وتابع: "لو كان البرلمان يعمل بشكل جيد وصحيح وسليم دون عراقيل لاستطاع محاسبة الحكومة من خلال الاستجوابات والعقوبات”.
وحول مستجدات المفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، قال القدري، إن "الإطار التنسيقي مستعد للتفاهم والتفاوض مع الجميع ولا توجد لديه خطوط حمراء على ابناء جلدته فالجميع أبناء الوطن وشركاء في البلد”، مؤكداً أن "الاطار منفتح على الجميع”.
وأشار إلى أن "الاطار لا مشكلة لديه مع التيار وأي انفراجة سياسية ستكون مرتبطة بالتيار الصدري، كون الاطار مستعد للجلوس على طاولة الحوار ومنفتح على الجميع ولا مشكلة لديه مع أحد”.