وجه النائب المستقل باسم خشان، الجمعة، رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا مؤكداً أنه سيطعن بكل مخالفات مجلس النواب.
وقال خشان في تدوينة مطولة على حسابه في فيسبوك، "لم يشكل مجلس النواب لجنة لتعديل المادة (٧٢) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نص البند (ثانيا) منها على إن تعرض اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة، حيث أن هيئة الرئاسة عدلتها وعرضتها على المجلس في حضور الحلفاء دون سواهم، ودون أن يوضع التصويت على هذا التعديل في جدول أعمال الجلسة".
وأضاف "أرجح أن تكون فكرة عرض أسماء أعضاء اللجنة القانونية كان طارئا، وكان لغاية معروفة في نفس يعقوب، لكني لا أتبع الظن، وما يعنيني هنا هو المخالفات الدستورية الجسيمة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة، إذ لم تخط هذه الهيئة خطوة واحدة تتوافق مع الدستور من حتى هذه اللحظة".
وأعتبر خشان أن التالي هو مخالفات دستورية بحتة:
١- التصويت على اللجنة المالية غير المكتملة، واستبعاد المتخصصين في الاقتصاد والإدارة المالية خلافا للمادة (٦٩) من النظام الداخلي، وضم من ليس لهم خبرة ولا أختصاص.
٢- عرض قانون الأمن الغذائي المقدم من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال خلافا للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وخلافا للدستور.
٣- فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار منفرد من هيئة الرئاسة، وهذا القرار نقضته المحكمة الاتحادية.
٤- التصويت على أعضاء اللجان فرادى خلافا للمادة (٧٢/ثانيا) من النظام الداخلي.
وقال: "أما بالنسبة لقرار المجلس باستبعادي من اللجنة القانونية، فهو قرار سأطعن فيه لمخالفته احكام المادة (٦٩) من النظام الداخلي، وسوف أطعن بكل المخالفات الآنفة الذكر، لأن بناء الدولة على أسس تخالف القانون سيؤدي الى أنهيارها، وسيجعل النصوص القانونية والدستورية مثل أشعار الغزل، لا تصلح لغير الغناء".