توالت ردود الفعل المرحبة بقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حل البرلمان، بعدما عقد جلسة وصفها بـ"محاولة انقلاب فاشلة"، في وقت تصاعدت التحذيرات من احتمال لجوء تنظيم الإخوان للعنف.
وقال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكثر نفوذا في تونس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "خطوة حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية جاءت متأخرة لكنها ضرورية".
VDO.AI
وأكد أن الموقف الرسمي والمفصّل سيصدر عن الاتحاد، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في وقت لاحق الخميس.
واعتبر أن الجلسة العامة الاخيرة للبرلمان المجمدة أعماله، منذ شهور، "مارقة عن القانون".
وينضم اتحاد الشغل إلى عدة أحزاب ومؤسسات تونسية أعلنت تأييدها لقرار الرئيس، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر.
وكان سعيّد أعلن، الأربعاء، حل البرلمان بناءً على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".
وجاءت خطوة الرئيس التونسي ردا على محاولة البرلمان، الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية تحديه، من خلال التصويت عبر الإنترنت لصالح إلغاء مراسيم رئاسية.
ووجه تحذيرا صارما، لأي فصيل يلجأ للعنف، مؤكدا أن أي محاولة للفوضى سيُواجَه بالقانون وفي إطار احترام القانون.
وقال قيس سعيّد: "إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".