لأول مرة منذ ما قبل الانتخابات النيابية، عاد ملف منطقة جرف الصخر، إلى واجهة التداول السياسي، حيث أعلنت محافظة بابل عن وجود تحرك قالت إنه "عالي المستوى" لإعادة المهجرين من الناحية.
وقال معاون المحافظ رعد جون: إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وجهتا لجنة دعم وإغاثة النازحين في المحافظة باتخاذ الإجراءات لتتم عودة النازحين في الناحية بشكل طوعي"، مشيراً إلى أن "العودة تتطلب سلامة موقفهم الأمني من أربع جهات، هي المخابرات، والاستخبارات، والأمن الوطني، وأمن الحشد".
وأضاف أن "العودة الحالية لنازحي مناطق الإسكندرية والمسيب"، كاشفا في الوقت ذاته، عن "مفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين لغرض تسجيل عدد من النازحين غير مسجلين بشكل رسمي".
وأشار جون إلى أن "محافظ بابل صادق على محضر خاص بأسماء النازحين بعد تدقيقهم أمنيا ونحن بانتظار التعليمات التي تصدر من قيادة العمليات المشتركة، إذ ستكون العودة على مرحلتين الأولى للمناطق الآمنة والثانية عندما تكتمل الخدمات في المناطق التي تعاني من مخلفات حربية".
ولفت معاون المحافظ إلى أن "العبوات الناسفة مزروعة بشكل كبير في ناحية جرف الصخر وأن الحكومة خصصت أموالا من صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لإزالتها وتأهيل الطرق وكذلك فاتحنا وزارة البيئة بذلك".