يعقد مجلس العراقي، اليوم السبت، جلسةً من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، فيما من الممكن جداً أن لا تعقد الجلسة في حال لم يكتمل النصاب القانوني لها.
بعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول 2021، لا يزال التعقيد يتصدر المشهد السياسي.
ويوجد 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين في اقليم كردستان، الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة عدد كبير من الكتل الرافضة لسير العملية.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
واعلنت يوم امس، عدد من الكتل السياسية المؤثرة على رأسها الاطار التنسيقي، مقاطعة جلسة اليوم، في حين تشير المصادر الى ان نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم.
ومن المقرر ان تعقد الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت بغداد، بحسب ما اعلنت عنه الدائرة الاعلامية للبرلمان.