ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مسؤول تركي كبير أن فريق وزارة الخزانة التركية قدر أن خفض قيمة الليرة بعد ذلك المستوى الأخير سيضر بالاقتصاد بطرق "من الصعب إصلاحها" ، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى خطة لتفادي ذلك.
وبحسب مسؤولين آخرين، فإن الفكرة التي لجأ إليها الخبراء تقضي بتوفير ضمان حكومي ضد خسائر العملات الأجنبية على الودائع بالليرة، وقد سبق أن طرحت في خضم أزمة الليرة السابقة عام 2018، لكن جرى تعليقها في ذلك الوقت بسبب المخاطر.
بحلول يوم الإثنين الماضي، سحبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان زناد الخطة بعد ساعات فقط من هبوط الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مقابل الدولار الأمريكي