وأسفر الاجتماع عن تغييرات حكومية شملت تعيين الملا عبد الغني برادر رئيسا للوزراء بدلا من الملا حسن أخوند، وخليفة سراج الدين حقاني وزيرا الداخلية بالوكالة إلى جانب منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
وفي المقابل، يبقى وزراء الحكومة الآخرون في مناصبهم بصفة مؤقتة، إلى حين الاتفاق على تعيين وزراء جدد.