قالت مجلة "إيكونوميست"، إن هناك 3 عوامل حاليا تساهم في التقلبات التي يشهدها سوق النفط، وإن انحسار هذه العوامل ضروري للتخفيف من الأزمة.
وتشير المجلة البريطانية إلى أن مؤشر "OVX" لتقلبات سوق النفط وصل هذا الشهر إلى أعلى معدل له منذ نحو 10 سنوات.
وكان سعر برميل خام برنت حوالي 108 دولارات في 18 مارس، ولايزال أعلى من المستوى الذي كان عليه عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بواقع 94 دولارا تقريبا، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين، تراجع من 128 دولارا إلى 98 دولارا.
وتعكس هذه التقلبات "التفاعل بين القوى الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم، من الحرب إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجائحة كورونا".
وحتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ستظل هناك 3 مصادر كبيرة لعدم اليقين في سوق النفط.
أولها هو سلوك منظمة (أوبك) في ظل العقوبات الغربية على موسكو، وحظر واردات النفط الروسي في الولايات المتحدة والصعوبات التي يواجها المستثمرون الأوروبيون في التعامل مع الوسطاء الروس بسبب العقوبات.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أكدت قبل أيام محدودية الخيارات المتاحة لأي اقتصاد يسعى لاستبدال الخام الروسي ومنتجات النفط الأخرى.
وقالت إن الأسواق الدولية قد تواجه عجزا قدره 3 ملايين برميل من النفط يوميا اعتبارا من أبريل، وحوالى 100 مليون برميل يوميا هذا العام، بسبب مسألة النفط الروسي.
وهذا "يترك قدرا كبيرا من القوة في أيدي البلدين الأكثر قدرة على تعويض جزء كبير من النقص الروسي، وهما السعودية والإمارات"، مشيرة إلى أن السعودية قادرة على زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، والإمارات 1.1 مليون برميل، وهما المنتجان الرئيسيان الوحيدان للنفط اللذان يمتلكان طاقة فائضة فورية لتعويض النقص من المعروض الروسي.
وحتى الآن تجاهلت السعودية والإمارات نداءات لاستخدام القدرة الإنتاجية الاحتياطية لديهما في تهدئة أسعار النفط المرتفعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
والعامل الثاني من عدم اليقين يتعلق بالقدرة الإنتاجية للنفط الصخري الأميركي لمواجهة النقص في المعروض.