شنت مصر مؤخرا حربا على المكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة، والتي تتسبب بأزمات صحية خطيرة من بينها التوقف المفاجئ لعضلة القلب.
ووجهت شعبة الدواء المصرية نداء إلى وزارة الصحة والسكان بضرورة منع تداول 68 مكملا تباع في الأسواق، غير مطابقة للمواصفات القياسية، تقوم بإنتاجها مصانع غير قانونية أو مرخصة.
وعن خطورة هذه المكملات، يقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية: "المكملات الغذائية المجهولة تهدد صحة الإنسان، لكونها تندرج تحت فئة السموم التي تقوم بإضعاف الجسم والمناعة مع مرور الوقت، لذلك يجب إحكام السيطرة على هذه السوق كونها تمثل خطرا داهما على المجتمع".
وأضاف عوف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "وجهت شركات الأدوية نداء لوزارة الصحة والسكان بمنع أكثر من 60 مكملا غذائيا غير مطابق للمواصفات. ولكي يتم الحد منها ينبغي تقديم شهادة هيئة سلامة الغذاء".
وأصدرت مصر مؤخرا قرارا حاولت من خلاله وقف انتشار هذه المكملات المجهولة، بنقل تسجيل المكملات الغذائية إلى هيئة سلامة الغذاء بعدما كان تابعا لهيئة الدواء المصرية، وذلك بسبب الدور البارز الذي قامت به في مواجهة "المكملات المضروبة".
وبحسب عوف، فإن قرار تحويل تسجيل المكملات لهيئة سلامة الغذاء "قرار مثالي، لأن الهيئة متخصصة في ذلك. قبل تواجد الهيئة كان الباب مفتوحا على مصراعيه لتهريب تلك المكملات، وإقناع المستهلك بأن المستورد هو الأفضل، دون استيرادها بشكل سليم".