رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، ان التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة ولا توجد اي حاجة للاقتراض، متوقعا تحقيق فوائد نقدية بمقدار 20 مليار دولار بسبب ارتفاع اسعار النفط.
وقال صالح في تصريح أن "السياسة المالية الاتحادية تتولى حتى هذه اللحظة تطبيق قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل والذي يلزم الصرف بنسبة 1/12 من اجمالي المصروفات الفعلية المستمرة التي تمت في موازنة العام 2021".
واوضح، انه "على الرغم من حصول اقتراض جزئي بنسبة 15 بالمئة من اجمالي العجز المخطط في موازنة العام 2021 البالغ 29 ترليون دينار، إلا أن الوضع المالي ومؤشراته المتوقعة خلال العام 2022 تؤشر متوسطا عاليا لبرميل النفط لا يقل عن 100 دولار للبرميل مقارنة بايرادات موازنة العام 2021 النفطية التي قدر متوسط ايراداتها النفطية السنوية بأقل من 70 دولارا للبرميل".
واضاف المستشار، انه "بناء على ذلك فإن فوائض مالية متوقعة صافية لاتقل عن 20 مليار دولار في حال استمرار الصرف بنسبة 1/12 من موازنة العام الماضي، وبالتالي فان التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة ولا توجد اي حاجة للاقتراض بشتى اشكاله".
واكد انه "بامكان تخصيص الموارد المالية الاحتياطية الفائضة لاغراض دعم استقرار الموازنة في السنوات المقبلة ازاء التقلبات المحتملة غير المعروفة في سوق النفط العالمية".