أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، الشروط التي يجب توفرها لإطلاق التعيينات بما فيها العقود.
وقال مدير الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان حسن في تصريح إن "اطلاق التعيينات يتطلب مسألتين: الأولى توفر الدرجة الوظيفية، والأخرى التخصيص المالي".
وأضاف حسن، أن "وزارة المالية اصدرت اعماماً، مفاده أن يكون الصرف 1 على 12 وعدم اضافة اي تخصيصات جديدة، فتصبح مسألة التخصيص المالي للدرجة الجديدة غير متوفرة، إلا أن يكون التخصيص من الوزارة وذلك ايضا لا يمكن تحققه إلا في حال صدور كتاب رسمي من وزارة المالية أو الجهة الطالبة للتعيين بأن لديها تخصيصاً مالياً لهذه الدرجة".
وتابع، أنه "لا يمكن إجراء تعيين بتوفير الدرجة الوظيفية من دون التخصيص المالي، لذا يجب ان يتوفر الشرطان في التعيين"، لافتاً الى أن "مجلس الخدمة لم يوقف التعيينات بل ينتظر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية".
وعن العقود، ذكر حسن، أن "المجلس لم يوقف تعيينات العقود؛ كون المادة ( 61 في موازنة 2021/ ب) أوجبت على الدوائر رفع احتياجاتها من العقود بما متوفر لديها من تخصيصات مالية لاستحداث درجات لهم من قبل مجلس الوزراء".
وأكد، أن "استحداث الدرجات يأتي من قبل مجلس الوزراء وليس من مجلس الخدمة الاتحادي".