أوضح اُستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، السبت، بعض مخاطر وسلبيات "دولرة" رواتب الموظفين، وذلك بعد مقترح نيابي بهذا الشأن.
وقال المرسومي في تدوينة إنه "اقترح البعض من البرلمانيين ان يتم تسليم رواتب الموظفين بالدولار بدلا من الدينار لان ذلك سيحمي الموظفين من تقلبات سعر صرف الدولار مما يتطلب توفير نحو 50 مليار دولار سنويا لتسديد رواتب الموظفين".
وأضاف الخبير الاقتصادي، "غير ان ليس كل الشعب من الموظفين، ومن ثم فإن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي الى الحاق الضرر الفادح بغير الموظفين وخاصة العاملين في القطاع الخاص والشرائح الفقيرة من خلال رفع الاسعار".
وتابع، " فضلا عن انه سيؤدي الى استنزاف الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي، كما ان البنك المركزي سيفقد قدرته في التحكم في السياسة النقدية وعرض النقود".
وبين المرسومي، انه "وليس من المؤكد أن يحدث انخفاض في الطلب على الدولار في مزاد العملة في حال توزيع الرواتب بالدولار وستستمر المضاربة على الدولار لأغراض تحقيق الارباح السريعة مما يؤدي الى زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار والسعر الموازي".
وأوجز الخبير الاقتصادي بعض السلبيات الأخرى على دولرة الرواتب بما يلي:
1- فقدان جزء من عوائد الإصدار النقدي.
2- فقدان البنك المركزي لوظيفة المقرض الأخير.
3- فقدان استقلالية السياسة النقدية.
4- عدم اتساق العملة: أي التباين والاختلاف في استخدام العملة لتقييم موجودات ومطلوبات الوحدات الاقتصادية.
5- غياب احد رموز الهوية والسيادة الوطنية.
6- تكاليف إدارية وفنية مثل إعادة تكييف الحسابات الدفترية وتكاليف تحويل الأسعار.