تحدث الخبير الأمني علاء النشوع، ، عن أهم المتغيرات التي قد تطرأ على المؤسسة العسكرية بعد فتح باب التطوع في صنوف الجيش العراقي الذي نوهت عليه وزارة الدفاع قبل أيام.
وقال النشوع في تصريح ، ان "قضية التطوع في المؤسسة العسكرية العراقية يرتبط بجوانب عسكرية وسياسية واقتصادية".
الجانب العسكري
أوضح النشوع، ان "التطوع ليس له تأثير مباشر على تغيير الأداء القتالي والحرفي للمؤسسة العسكرية، بقدر التدريب والاعداد والتهيئة النفسية، وترصين العقيدة العسكرية التي يؤمن فيها الرجل العسكري".
وأضاف، ان "التطوع يجب ان يكون لخدمة الوطن والدفاع عنه في كل الظروف، وليس لأجل الراتب والامتيازات والاعتبارات الاخرى التي تجعل العسكري بدون حصانة فكرية ومعنوية يستطيع بها مواجهة التحديات".
الجانب السياسي
ان المؤسسة العسكرية - بحسب النشوع - تخضع لأوامر الاحزاب قبل ان تخضع لشروط وضوابط مهنية وحرفية عسكرية، وهذا ما يجعل مسألة التطوع لا جدوى منها.
الجانب الاقتصادي
"أصبحت المؤسسة العسكرية والامنية في العراق عبارة عن تنافس تجاري وخاصة ان ميزانية الامن والدفاع من أكبر الميزانيات، والمناصب عبارة عن بورصة تتداول فيها الاسماء وحسب الدفع الذي يقدمه صاحب المنصب اضافة الى مسألة الفضائيين التي مازالت موجودة"، على حد قول النشوع.
وأكد في ختام حديثه ان "مسألة التطوع هي مسألة تعبوية ادارية فيها أبواب كثيرة للفساد المالي والإداري، وخاصة ان الأعداد التي يمكن أن تحتاجها المؤسسة العسكرية في كل صنوفها وتشكيلاتها لا يأخذ بالحسبان".