بحسب التقرير فان "الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية".
كما أكد التقرير، أن "عمليات الابتزاز اإلكتروني وصلت إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء في ممارسات صُنّفت على انها لا تقل شأناً عن الأعمال الإرهابية ومخالفة كبيرة للمجتمع العراقي المحافظ".
ادناه نص التقرير..
أصدرت محكمة جنايات ديالى العراقية قبل أيام حكماً بالحبس الشديد لأربعة أعوام بحق أحد المتهمين بقضية ابتزاز فتاة مقابل دفع مبالغ مالية ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان أن "المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادّعى أنه معالجة روحانية (عرّافة) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له".
إجراءات حازمة لردع الابتزاز الإلكتروني
طرق كثيرة ووصول سهل، هكذا يبدو اختراق الخصوصيات في وسائل التواصل الاجتماعي التي أنتجت جيلاً سهل الخداع، إذ شهد العام الحالي أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني غالبيتها ضد النساء وصغار العمر، فضلاً عن جرائم الخطف والتعنيف الأسري وحالات الاغتصاب، جرائم مجتمعية تم رصدها من قبل جهات أمنية خلال العام الحالي.
ويبدو أن الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسباب أكد معنيون أنها أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية، التي وصلت إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء في ممارسات صُنّفت على انها لا تقل شأناً عن الأعمال الإرهابية ومخالفة كبيرة للمجتمع العراقي المحافظ.
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن تعاقدها مع شركات خاصة من أجل إيقاف بث مواقع إلكترونية وصفتها بـ"الطائفية".
وبحسب تصريحات وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، تعاقد وزارته مع شركات خاصة تقدم خدمات الإنترنت من أجل إيقاف بث تلك المواقع.
وقال: "الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية، من أجل إيقاف الصفحات أو المنصات التي تبث الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية والابتزازية".