توقف اتفاق قيمته 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، وسط خلافات بشأن الشروط والمخاطر التي ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
واتفقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة الجنوبية على مدى 25 عاما، والاتفاق الذي وقعته وزارة النفط العراقية في أيلول / سبتمبر 2021، جاء بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر في وزارة النفط العراقية ومصادر صناعية مشاركة أو مطلعة على المفاوضات؛ أن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية للصفقة مع جميع الإدارات الحكومية التي كانت بحاجة إلى الموافقة عليها، وأنها غارقة في الخلافات منذ ذلك الحين.
ويحتاج الاتفاق الآن إلى موافقة الحكومة العراقية الجديدة، بما في ذلك وزراء النفط والمالية الجدد، الذين لن يكونوا في مناصبهم حتى نهاية آذار (مارس) على الأقل.
وقالت شركة توتال إنرجي إنها تتقدم نحو إبرام الصفقة لكنها أضافت أن "الاتفاقات تظل خاضعة لشروط يتعين على الجانبين الوفاء بها ورفعها". وكتب مجموعة من النواب العراقيين إلى وزارة النفط في يناير كانون الثاني للمطالبة بتفاصيل الصفقة وسألوا عن سبب توقيعها دون منافسة وشفافية، قد يجبر البرلمان وزارة النفط على مراجعة الصفقة أو إلغائها.
وبموجب مسودة الشروط، تعتمد توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأولية لتمويل المشروع الأوسع من خلال مبيعات النفط من حقل ارطاوي النفطي، وهو واحد من أربعة مشاريع في الاتفاقية الأوسع، وفقا للمصادر.
ويضخ حقل ارطاوي 85 ألف برميل من النفط يوميا، وبدلا من أن تحصل توتال على حصتها، تذهب العائدات إلى خزائن الحكومة. وقالت مصادر نفطية عراقية مشاركة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من عائدات مبيعات ارطاوي النفطية.
وهذا يقزم أكثر من 10-15٪ كان من الممكن أن يحصل عليها المستثمرون من المشاريع السابقة من خلال عقود الخدمات الفنية في العراق، والتي سددت للشركات الأجنبية تكاليف رأس المال والإنتاج ودفعت رسوم مكافآت ثابتة بالنفط الخام.