وقال مدير عام الجمارك شاكر محمود الزبيدي في تصريح إنـه "وجـه بتشكيل لـجـنـة لإجــــراء كــشــف عــلــى الــحــاويــات المــتــروكــة والمـضـبـوطـة بــقــرار قـضـائـي"، مـوضـحـا أنــه "أصـــدر إعماما للمراكز الـجمركية فـي مـوانـئ أم قـصـر الأربـعـة وخــور الـزبـيـر وأبــو فـلـوس بالعمل على إجـراء مسوحات عاجلة على الحاويات المــذكــورة لـغـرض حـسـم قـضـايـاهـا وفـق المادتين 262 و263".
وأشــار الـزبـيـدي إلــى أن "إجـــراءات البيع ستتخذ وفق نظام بيع الأمـوال المتروكة والمصادرة رقم 14 لسنة 1985 المتضمن بيع البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حجز أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا لاحكام قانون الجمارك"، مبينا أن "التوجيهات استثنت الحاويات المصنفة بالخطرة من إجـراء البيع، وسيتم نقلها إلى الوزارات والشركات التي تستخدمها في صناعاتها".
وتوقع الزبيدي، أن "يصل عـدد الحاويات المتروكة بـعـد جــردهــا فــي المــوانــئ إلــى أكـثـر من 2000 حاوية"، موضحاً أن "الجمارك سبق وأن عملت بالتنسيق مـع لـجـنـة مكتب رئيس الــوزراء لتنفيذ الـقـرار 211 لسنة 2020 لإخـــلاء المــوانــئ مــن الــحــاويــات الـحـكـومـيـة الـتـي بـلـغـت أكـثـر مـن 1250 حاوية كانت مكدسة في موانئ أم قصر".
وتـأتـي هـذه الإجـــراءات، فـي الـوقـت الـذي تــعــانــي فــيــه خــطــوط المــلاحــة ومــوانــئ الـبـصـرة مـن تـكـدس حــاويــات البضائع المــتــروكــة والمــضــبــوطــة عــلــى الأرصــفــة والساحات، وفق الصحيفة.