وتعد ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق ومالي وأفغانستان من بين الأكثر خطورة، بينما صنفت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا منخفضة الخطورة.
وهناك 5 فئات للمؤشر، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية.
ويتم تحديد المؤشر أيضا بناء على الحروب و"الاضطرابات الاجتماعية"، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي، والجرائم الأخرى.
كما تم التصنيف بالاستناد إلى معلومات تتعلق بالبنية التحتية للنقل، والصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والكوارث الطبيعية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".
وتم منح تصنيف أدنى مستوى من المخاطر، لسبع دول فقط، جميعها في أوروبا، وهي أيسلندا والدنمارك (وإقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي) والنرويج وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.
وإلى جانب معظم دول أوروبا، تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها "منخفضة" المخاطر، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وتقع الدول التي تم تصنيفها ضمن فئة أعلى درجات الخطر أو "شديدة الخطورة" بشكل أساسي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتم تصنيف 15 دولة على أنها شديدة الخطورة، وهي أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق ومصر.