وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي إن "الوزارة شكلت وفوداً مع الجانب الايراني وعرضت عدة مقترحات وموضوعات من شأنها تسديد الديون المستحقة والواجب دفعها للجانب الايراني"، مبينا أن "الوزارة اعلنت عن استعدادها لتسديد جميع مستحقات الغاز".
وأضاف موسى، ان "نقص تجهيز الغاز الايراني لا علاقة له بالديون وربما يعود للحاجة الفعلية له في ايران"، لافتا الى أن "الوزارة تستفسر من ايران في الوقت الحالي لمعرفة الاسباب التي ادت الى انحسار اطلاقات الطاقة، بالاضافة الى معرفة مقدار الديون المتبقية في ذمة الحكومة العراقية جراء صادرات الغاز الايرانية".
وتابع، ان "العقود الموقعة مع الجانب الايراني هي دولية وبروتوكولات حكومية، وبالتالي فإن الوزارة تتفاوض الآن مع الجانب الايراني وتشعرهم بضرورة الالتزام بالعقود الموقعة التي تنص على عدم إخلال الطرفين بها"، موضحا ان "انحسار الاطلاقات حدد من أحمال المنظومة بشكل كبير من بينها محطات واسط وبغداد".