تحول الزواج الشرعي من دون عقد مدني إلى ظاهرة اجتماعية في الجزائر بتداعيات كورونا.
وبحسب تقرير لصحيفة الشروق الالكترونية، أفيد تبعا لذلك بأن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، شهدت ارتفاعا وصف بالرهيب، بزيادة وصلت إلى نسبة 15%، مقارنة بما كانت تسجله المحاكم ما قبل 2020، وكان يبلغ سنويا 4 آلاف حالة زواج غير موثق.
ولفت إلى أن تجميد عقود الزواج في البلديات، وذلك بهدف منع التجمعات تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال صيف 2020، كان بمثابة "حلقة فاصلة في تاريخ الزواج في الجزائر، حيث لجأ كثير من الشباب إلى الزواج بـ (الفاتحة) إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود".
وتسبب منع تسجيل الزواج عند الموثقين أيضا بـ "حالة ارتباك وقلق لأزواج حددوا مواعيد عقد قرانهم، وهو ما جعل بعضهم يضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة".
وأشير في هذا السياق إلى أن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، "بل ثمة مستجدات اجتماعية كثيرة برزت قبل الأزمة الصحية وهي مستمرة اليوم، كان فيها لقانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة".