تطرح عدة سيناريوهات حول امكانية أن يتحول "الاطار التنسيقي" بزعامة رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي بعد "الهزيمة" الأولى التي تعرض لها في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي على يد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحلفائه من السنة والكرد في اختيارهم محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بنياله 200 صوت مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، وهذا ما دفع "الإطار" لاعلان رفضه مخرجات الجلسة، أو البقاء في حكومة وان اختلفت تسميتها بزعامة الصدر.
وبرر "الاطار" رفضه للجلسة على أنها أجريت "من دون أي سند قانوني"، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت، الاكبر سنا، محمود المشهداني، على اثر مشادات كلامية نشبت بين نواب من "الاطار" وآخرين من التيار الصدري، اثر تقديم طلبين الى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الاكبر عددا، والتي تكلف بتشكيل الحكومة.
وتعد جلسة اختيار الحلبوسي ونائبيه في رئاسة مجلس النواب العراقي هي الأولى للبرلمان بدورته الخامسة، منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، التي اجريت في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، وحقق فيها الصدر الحامل لراية "الأغلبية الوطنية" فوزاً ساحقاً بـ 73 مقعداً على منافسه الأشرس داخل البيت الشيعي نوري المالكي الداعي لـ"التوافقية".
السفينة الغارقة
مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان دفعت "الإطار" للشعور بـ"الهزيمة"، وهذا أجبر المكونات الأخرى أن تبحث عن مصالحها بعيداً عن المالكي- كما يقول المحلل السياسي أحمد السرّاجي- إضافةً إلى أن بعض الفرقاء بدأوا بمغازلة الصدر من أجل الهروب من "السفينة الغارقة"، في اشارة منه الى "الاطار".
تعود المالكي على الزعامة، يعني أنه سيكون بعيدا إلى حد ما من التوجه إلى المعارضة داخل قبة البرلمان، هذا ما يقوله السراجي في رده على سؤال لـ NRT عربية عن امكانية أن يختار المالكي المعارضة بدلاً من المشاركة في حكومة "أغلبية" يقودها الصدر، ويرى في ذات الوقت أنه مازالت هناك آمال للمالكي بعودة الصدر إليه تحت عنوان "ترميم البيت الشيعي".
ما هي خيارات المالكي؟
وفي حال قبل المالكي بالمعارضة بدلاً من "حكومة أغلبية"، فأن السراجي يقرّ بأنه سيسعى –أي المالكي- لافشال هذه الحكومة بمحاولها اسقاطها من خلال فتح ملفات جديدة، لكنّه سيفتح بذلك "جبهة" قد تُطيح بالجميع، وسيؤدي ذلك إلى "التصعيد داخل البيت الشيعي" وانهيار العملية السياسية.