وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال علي المؤيد،  إنه "سبق وأن تم فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015"، لافتاً الى أنها "تؤثر على إيرادات الشركات والنسبة المستحصلة من الهيئة بالإضافة الى أنه يؤثر على الخزينة العامة للدولة".  

وأشار الى أن "إلغاء الضريبة المفروضة مدار بحث ويتطلب الأمر قراراً برلمانياً بالإلغاء كونها سُنت بقانون".  

وحول أسباب اقتصار خدمة الـ 4G على شركات الهاتف النقال وعدم شمولها بخدمة الانترنت الخاصة بالأبراج علق المؤيد قائلاً: إن "التقنية المعتمدة في تقديم خدمات الانترنت عن طريق الشركات هي تقنية الWi Fi وهي تختلف عن التقنيات المعتمدة من قبل شركات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال)".  

وأضاف أن"الهيئة تعتزم منح تراخيص عن طريق آليات محددة للجيل الرابع والأجيال اللاحقة لخدمات الانترنت وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن التقنية المعمول بها حالياً وضمن نطاق عمل الخدمات الثابتة".